به گزارش مشرق، رسانههایی همچون روزنامه یدیعوت آحارانوت در این رابطه اعلام کردند، با ادامه جنگها در جبهههای مختلف، کابینه اسرائیل، اقتصاد آن را به سوی روند مالی بسیار خطرناکی پیش میبرد که سبب میشود روز به روز بر میزان بدهیهای عمومی افزوده شود.
به اعتقاد این رسانه عبری زبان، طرح پیشنهادی اختصاص ۹۵ میلیارد دلار به هزینههای جنگی از یک سو و نبود دورنمایی برای پایان جنگ در جبهههای مختلف، این نگرانی را روزافزون کرده است که میزان بدهیهای عمومی به شدت افزایش یافته و استقرار مالی در میان مدت دچار چالش بزرگی شود.
این روزنامه اشاره میکند که مدیریت اقتصاد اسرائیل با چالشهای فزایندهای در بحبوحه اختلافات فزاینده بین وزارتخانههای دارایی و دفاع در مورد اولویتهای هزینهای روبرو است.
در ادامه آمده است که این اختلاف، نشاندهنده فشار فزاینده بر بودجه عمومی، به ویژه با افزایش پیشبینیشده الزامات بودجه نظامی پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است.
به گفته این روزنامه عبری زبان ، تحلیلگران معتقدند که اختلاف بین وزارت دارایی و وزارت جنگ اسرائیل، نشاندهنده نقص در مدیریت منابع است، جایی که دیدگاهها بین کنترل بودجه و برآورده کردن خواستههای امنیتی فزاینده در تضاد است.
در این زمینه، با توجه به نیازهای رو به رشد در حوزههای مختلف، از جمله نیروی هوایی، اطلاعات، نیروی دریایی، فضا و موشک، سوالاتی در مورد توانایی کابینه نتانیاهو در کنترل هزینههای نظامی و اعمال اولویتهای مالی منظمتر مطرح میشود.
به گفته مقامات نظامی که این روزنامه به آنها استناد کرده است، سیاستی که دولت نتانیاهو در پی اجرای آن است، در کلیترین تخمینهای خود، میتواند تقریباً ۸۰۰ میلیارد شیکل (حدود ۲۱۶ میلیارد دلار) هزینه داشته باشد.
در این زمینه، دو طرح اصلی به دولت ارائه شد: یکی با هزینه ۴۵۰ میلیارد شیکل (تقریباً ۱۲۱.۵ میلیارد دلار) و دیگری ۲۵۰ میلیارد شیکل (تقریباً ۶۷.۵ میلیارد دلار).
به نوشته این روزنامه، اقتصاددانان تخمین میزنند که پیامدهای این طرح میتواند برای اقتصاد اسرائیل قابل توجه باشد. عمیر یارون، رئیس بانک اسرائیل، هشدار داد که اسرائیل در حال حاضر در مسیر صعودی سطح بدهی قرار دارد و در نتیجه، وامدهندگان انتظار دارند که اقتصاد در سالهای آینده شاهد گسترش بیشتر بدهی باشد.
اگر طرح هزینههای ۳۵۰ میلیارد شیکل اسرائیل، همراه با روند کاهش تدریجی کمکهای ایالات متحده، اضافه شود، احتمالاً نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اسرائیل تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۸۳ درصد افزایش خواهد یافت.
یدیعوت آحارانوت همچنین تاکید کرد: جنگ مداوم میتواند عواقب گستردهای برای استانداردهای زندگی، از جمله تلفات انسانی و روانی، هزینههای خدمات ذخیره و افزایش فشار بر اقتصاد و امور مالی عمومی داشته باشد.
این روزنامه به نقل از زوی اکشتاین، رئیس موسسه سیاست اقتصادی آرون، نوشت که هزینههای نظامی باید بر اساس یک سناریوی پایه مورد توافق باشد.
او تأکید کرد که اختلافات بین وزارت دارایی و نهاد نظامی، سطح اعتماد از قبل پایین پس از وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ را بیشتر از بین میبرد.
در همین راستا شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم در گزارشی هشدار داد، رویکرد نظامیگری اسرائیل و اختصاص اکثر بودجه کابینه نتانیاهو به انجام جنگ های متعدد سبب شده است تا اسرائیل در آستانه تکرار سناریوی چند سال پیش یونان و ورشکستگی کامل است.
پایگاه اطلاع رسانی این رسانه عبی زبان نوشت: با وجود آنکه معمولا قرارداده های نظامی رسانهای نمی شوند، اما اسرائیل اعلام کرد قراردادی چند ده میلیارد شیکلی برای خرید دو اسکادران از جنگنده های اف ۳۵ و اف ۱۵ ای به امضا رسیده است، که برخی از منابع رسمی ارزش این قرارداد را حدود ۵۰ میلیارد شیکل اعلام کردند.
به اعتراف شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی: قرارداد اسکادران تنها بخش کوچکی از یک داستان بسیار بزرگتر است که صدها میلیارد شیکل برای اسرائیل هزینه داشته است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، پس از تصویب این قرارداد اعلام کرد: «ما در طول دهه آینده ۳۵۰ میلیارد شیکل به بودجه جنگی اضافه خواهیم کرد».
وزارت جنگ هم اعلام کرد، این سرمایهگذاریهای عظیم «بخشی از یک استراتژی برای بهبود آمادگی برای یک دهه تقویت قابلیتهای نظامی است».
این رسانه عبری زبان در عین حال به مخاطبان خود گوشزد کرد: به لطف دهها میلیارد شیکلی که در اسکادرانهای جدید سرمایهگذاری خواهد شد، می شد یک خط آهن به کریات شمونه یا چندین بیمارستان جدید ساخت.
با ۳۵۰ میلیارد شیکل اضافی اختصاص داده شده به بخش نظامی گری، میتوان هر پروژهای را در اسرائیل، هر چقدر هم بلندپروازانه یا بزرگ، راهاندازی و افتتاح کرد.
آیا ساخت یک جزیره مصنوعی در دریا برای جابجایی فرودگاه بن گوریون قابل تصور است؟ یا ساخت یک متروی پرسرعت در منطقه دان؟ یا سرمایهگذاری عظیمی در سیستم آموزشیِ در حالِ بحران؟ انجام همه این کارها و ایجاد مازاد بودجه امکانپذیر خواهد بود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است مبلغ ۳۵۰ میلیارد شیکل، حتی اگر در طول یک دهه تقسیم شود، از بودجه اسرائیل فراتر میرود. این را افرادی در قلب تشکیلات میگویند - رئیس بانک اسرائیل، پروفسور عمیر یارون، هفته گذشته در موسسه سیاست اقتصادی آهارون در دانشگاه رایشمن هشدار داد که قصد اضافه کردن ۳۵۰ میلیارد شیکل به بودجه نظامی در دهه آینده، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اسرائیل را به بین ۸۱ تا ۸۳ درصد افزایش میدهد.
رئیس بانک گفت: «من فکر میکنم این مسئله اصلی است که هر دولت جدیدی با آن روبرو خواهد شد. این نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیست که ما میخواهیم به آن برسیم».
در پایان این مقاله هم آمده است اگر طرح نخست وزیر برای اختصاص مبالغ هنگفت به بودجه نظامی گری، قرار است اقتصاد اسرائیل را به سرنوشتی مشابه اقتصاد یونان دچار کند، پس ارزش بررسی چگونگی اجرای این طرح و محل تأمین مالی آن را دارد. اگر منافع عالی امنیتی اسرائیل در افزایش بودجه دفاعی به میزان دهها میلیارد شیکل در سال نهفته است، بهتر است این بودجه از میلیاردها دلاری که اسرائیل صرف بودجههای سیاسی و بخشی میکند که رشد را تشویق نمیکنند، تأمین شود، نه اینکه مالیات بر طبقه کارگر را افزایش دهد یا بر بدهیها بیافزاید، که در نهایت میتواند منجر به فروپاشی اقتصاد داخلی اسرائیل شود.
